قانون منع خشونت علیه زنان چاپ شد.

  قانون منع خشونت علیه زن 

فصل اول

  احکام عمومی مبنی

مادۀ اول: این قانون در روشنی احکام مواد بیست وچهارم وپنجاه وچهارم قانون اساسی افغانستان وضع گردیده است. اهداف مادۀ دوم: اهداف این قانون عبارت اند از: ۱- تاْمین حقوق شرعی   وقانونی وحفظ کرامت انسانی زن. ۲- حفظ سلامت خانواده و مبارزه علیه رسوم ،عرف و عادات مغایر احکام دین مقدس اسلام مسبب خشونت علیه زن. ۳- حمایت مجنی علیهای خشونت (زن متضرر) یا معروض به خشونت. ۴- جلوگیری از خشونت علیه زن. ۵- تاْمین آگاهی وآموزش عامه درمورد خشونت علیه زن. ۶- تعقیب عدلی مرتکب جرم خشونت علیه زن. اصطلاحات مادۀ سوم: اصطلاحات آتی دراین قانون مفاهیم ذیل را افاده می نماید: ۱- زن : عبارت از اناث بالغ ونا بالغ  میباشد. ۲-خشونت: ارتکاب اعما ل مندرج مادۀ پنجم این قانون است که موجب صدمه به شخصیت، جسم،مال یاروان زن می گردد. ۳- تجاوز جنسی: ارتکاب فعل زنا یا لواط بازن بالغ توام با اجبار واکراه یا ارتکاب آن با زن نا بالغ و یا تجاوز بر عفت وناموس زن است. ۴- بد دادن: به شوهر دادن زن است دربدل دیت یا صلح به ارتباط قتل ، تجاوز جنسی یا سایر احوا ل به پیروی از رسوم،عرف و عادات ناپسند. ۵- تحقیر:ارتکاب اعما ل و حرکات یا استعمال الفاظ است که موجب اهانت (کوچک ساختن) شخصیت زن گردد. ۶- تخویف: ارتکاب اعما ل و حرکات یا استعمال الفاظ است که موجب ایجاد رعب وترس زن گردد. ۷- آزار واذیت: ارتكاب اعمال و حركات يا استعمال الفاظ یا به هروسیله یا به هرنحوی است که موجب صدمه به شخصیت،جسم و روان زن گردد. ۸- انزوای اجباری: ممانعت از دید وبازدید زن بامحارم شرعی می باشد. ۹- تدابیر وقایوی:اقدامات عملی است که به منظور امحای عوامل خشونت وجلوگیری از وقوع آن اتخاذ می گردد. ۱۰- تدابیر حمایتی: اقدامات عملی است کـه به منظور حمایت از مجنی علیها (متضررخشونت) اتخاذ می گردد. منع خشونت مادۀ چهارم: خشونت جرم بوده، هیچ کس حق ندارد در محل سکونت ،ادارۀ دولتی یا غیر دولتی، مؤسسات، محلات عامه، وسایط نقلیه یا سایر محلات، مرتکب آن گردد، درصورت ارتکاب مطابق احکام این قانون مجازات می گردد. موارد خشونت مادۀ پنجم: ارتکاب اعـمال ذیل علیه زن ، خشونت شناخته  میشود: ۱- تجاوز جنسی. ۲- مجبور نمودن به فحشاء. ۳- ضبط وثبت هویت مجنی علیها ونشر آن به نحویکه به شخصیت وی صدمه برساند . ۴- آتش زدن یااستعمال مواد کیمیاوی،زهری ویا سایر مواد ضررناک. ۵- مجبورنمودن به خود سوزی یا خود کشی و یا استعمال مواد زهری یاسایر مواد ضررناک. ۶- مجروح یامعلول نمودن. ۷- لت وکوب. ۸- خرید وفروش به منظور یابهانۀ ازدواج. ۹- بد دادن. ۱۰- نکاح اجباری. ۱۱- ممانعت از حق ازدواج ویا حق انتخاب زوج . ۱۲- نکاح قبل ازاکما ل سن قانونی. ۱۳- دشنام ، تحقیر و تخویف. ۱۴- آزار و اذیت. ۱۵- انزوای اجباری. ۱۶- اجبار زن به اعتیادبه مواد مخدر. ۱۷- منع تصرف در ارث. ۱۸- منع تصرف اموا ل شخصی. ۱۹-ممانعت از حق تعلیم، تحصیل، کار و دسترسی به خدمات صحی. ۲۰- کار اجباری. ۲۱- ازدواج با بیش از یک زن بدون رعایت حکم مندرج مادۀ (۸۶) قانون مدنی. ۲۲- نفی قرابت. حقوق مجنی علیها مادۀ ششم: مجنی علیهای خشونت دارای حقوق ذیل می باشد: ۱- تعقیب عدلی مرتکب خشونت مطابق احکام قانون. ۲- دسترسی به مرکز حمایوی یا خانۀ امن یا سایر محلات مصؤن به موافقۀ وی. ۳- دسترسی به خدمات صحی عاجل طور رایگان. ۴-  داشتن وکیل مدافع یا مساعد حقوقی. ۵-جبران خسارۀ ناشی از عمل جرمی. ۶- محرمیت موضوع نسبتی . ۷- سایر حقوق  که در اسناد تقنینی پیشبینی گردیده است.     مراجعه به ادارات مادۀ هفتم: (۱)  مجنی علیهاى خشونت، خود یا اقارب وی می توانند به ادارات پولیس و حقوق ، محاکم یاسایرمراجع ذیربط طور کتبی شکایت نمایند. (۲) ادارات مندرج فقرۀ(۱) این ماده مکلف  اند، شکایت واصله را ثبت ومطابق احکام قانون آنرا رسیدگی نموده و وزارت امور زنان را طورکتبی مطلع سازند. (۳) وزارت امور زنان مکلف است بعد از کسب اطلاع کتبی یا شکایت مستقیم مجنی علیهای خشونت یا اقاربش جهت تاْمین ارتباط با مجنی علیهای خشونت تدابیر لازم را اتخاذ وعملی نماید.  (۴) څارنوالی ومحکمه مکلف اند،قضیۀ خشونت را دراولویت قرار داده و به اسرع وقت رسیدگی نمایند. (۵) مسئولین مراجع مندرج فقرۀ (۱) این ماده مکلف اند،حین رسیدگی شکایت واصله، طرزالعمل سلوک خاص را که بدین منظور از طرف کمیسیون منع خشونت وضع میشود، رعایت نمایند.

برای نسخه کامل این قانون به سایت وزارت عدلیه رفته قانون شماره 989 را باز نماید.www.moj.gov.af

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

قانون رسانه های همگانی چاپ شد.

قانون رسانه های همگانی در جریده رسمی چاپ شد.

بعد از مدت بسیار طولانی قانون جنجال بر انگیز رسانه های همگانی در جریده رسمی وزارت عدلیه جهموری افغانستان چاپ شد.

این قانون که مدت زیاد غایب بود بعد از ملاحظات ستره محکمه به چاپ رسیده است.

متن ملاحظه ستره محکمه :

قرار قضائي نمبر (6) مؤرخ 26/1/1388 شوراي عالي ستره محکمۀ جمهوري اسلامي افغانستان

شوراي عالي ستره محکمه درمورد کسب راي اعتماد رئيس راديو تلويزيون ملي از ولسي جرگه ، قرار ذيل را صادر نمود :

کسب راي اعتماد ذواتيکه بايد از ولسي جرگه تائيد گردد درمتن قانون اساسي به صراحت تسجيل گرديده که عبارتند از:

1- وزراء ،لوي څارنوال ، رئيس بانک مرکزي ، رئيس امنيت ملي و رئيس سره مياشت حسب حکم فقرۀ (11) مادۀ (64) .

2- رئيس و اعضاي ستره محکمه حسب فقرۀ (12) مادۀ (64) .

3-اعضاي کميسيون مستقل نظارت برتطبيق قانون اساسي حسب حکم مادۀ (157) قانون اساسي.

طوريکه ديده مي شود شرط تائيد تعيين ذوات فوق الذکر توسط ولسي جرگه طبق مواد فوق الذکر قانون اساسي امر منصوصي بوده هرگونه ايزاد برآن به معني تعديل قانون اساسي که صرفاً از صلاحيت لويه جرگه مي باشد محسوب مي گردد.

براي معلومات بيشتر بايد علاوه نمود که درتمام نسخه هاي مسوده هاي قانون اساسي قبل ازتدوير لويه جرگه فقرۀ (11) مادۀ
(64) به اين متن تسجيل گرديده بود :

تعيين وزرا و لوي څارنوال به تائيد ولسي جرگه وعزل و قبول استعفاي آنها .

مراجعه شودبه ضميمه نمبر(1).

وايزاد: رئيس بانک مرکزي ، رئيس امنيت ملي و رئيس سره مياشت در فقرۀ مذکور توسط لويه جرگه در نسخه (7) جدي علاوه و منظور گرديده.

مراجعه شود به ضميمه نمبر (2) .

لذا هرگونه ايزاد ديگر درفقرۀ متذکره بجزاينکه ازطرف لويه جرگه اعمال گردد مجاز نمي باشد .

بناءً شوراي عالي ستره محکمه شرط تائيد تعيين رئيس راديو تلويزيون ملي را توسط ولسي جرگه خلاف قانون اساسي حکم مي کند .

قانون رسانه هاي همگانى

فصل اول

احکام عمومي

مبني

مادۀاول:

اين قانون با در نظر داشت اصول و احکام دين مبين اسلام و به تأسي از حکم مادۀسي و چهارم قانون اساسي و رعايت مادۀ نزدهم اعلاميه جهاني حقوق بشر، به منظور تأمين حق آزادي فکر و بيان و تنظيم فعاليت رسانه هاي همگاني در کشور وضع گرديده است.

هدف

مادۀدوم:

اهداف اين قانون عبارت اند از:

۱- حمايت و تضمين حق آزادي فکر و بيان.

2- حمايت از حقوق ژورناليستان و تأمين شرايط فعاليت آزاد رسانه ها.

3- ترويج و انکشاف رسانه هاي همگاني، آزاد، مستقل و کثرت گرا.

4- فراهم نمودن زمينه هاي مناسب براي اظهار فکر و احساس اتباع کشور و انعکاس حقايق به طور عادلانه توسط گفتار، نوشته، رسم ، تصوير، ثبت روي نوار، تمثيل، حرکت و ساير پديده هاي علمي ، ادبي، هنري و طبع و نشر.

5- رعايت اصل آزادي بيان و رسانه هاي همگاني مسجل در اعلاميۀ جهاني حقوق بشر با رعايت اصول و احکام دين مقدس اسلام.

6- کمک به منظور رشد سالم رسانه هاي همگاني به نحوي که بتوانند وسايل مؤثر نشر اخبار صحيح، اطلاعات، آموزش، تربيت و شگوفايي علم و ثقافت در کشور بوده، نظريات مردم را مطابق با معيارها، اصول و ارزشهاي ژورناليستي ( صداقت، بي طرفي و توازن) انعکاس دهد.

اصطلاحات

مادۀ سوم:

اصطلاحات آتي در اين قانون داراي مفاهيم ذيل مي باشد:

۱- رسانه:وسيلۀ انتـقال پيام، معلومات و اطلاعات با استفاده از وسايل آتي مي باشد:

- رسانۀ برقي: راديو، تلويزيون، شبکه کيبلي وانترنت .

- رسانۀ چاپي: روزنامه، جريده (هفته نامه ، نشريۀ پانزده روزه، ماهنامه، گاهنامه، فصل نامه، سالنامه، پوستر و خبرنامه ).

2 - رسانۀ همگاني در اين قانون به انواع ذيل تقسيم مي گردد:

- رسانۀ عامه : رسانه اي است که متعلق به عامه مردم بوده، از طريق دولت ، نشر اعلانات وعرضۀ خدمات تمويل مي گردد.

- رسانۀ خصوصي: رسانه اي است که متعلق به اشخاص حقيقي، سازمانهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بوده و از طرف آنها تجهيز و تمويل مي گردد.

3-ژورناليست:شخص حرفوي و مسلکي است که از طريق رسانه ها موادو محتواي نشراتي را تهيه و عرضه مي نمايد.

4- مطبعه: دستگاه اقتصادي و تخنيکي است که خدمات چاپي را انجام مي دهد.

5- طابع: شخص حقيقي يا حکمي است که به اساس ملکيت يا نمايندگي مالک ، متصدي امور مطبعه مي باشد.

6- ناشر: شخص حقيقي يا حکمي است که اجازۀ طبع و نشر آثار غير موقوت را دارا مي باشد.

7- نشر:عمليه انتقال پيام و خبر از طريق رسانه هاي همگاني است .

8- مؤسسه توليد فلم: نهادي است که در پرتو اساسنامه و اهداف خويش فلم هاي مستند و سينمايي و عکس و سلايد را توليد مي کند.

9- مؤسسۀ نشراتي: شخصيت حکمي است که به اساساساسنامه تأسيس و نشرات رسانه هاي برقي، چاپي موقوت و غير موقوت را مطابق به اهدافش نشر و پخش مي نمايد.

10- نهاد آموزشي ژورناليزم: نهادي است که به صورت کوتاه مدت يا دراز مدت به آموزش مسلکي ژورناليزم مي پردازد.

11- دارالترجمه: مؤسسۀ حکمياست که طبق اساسنامه حق دارد مطالب و مضاميني را از زباني به زبان ديگر ترجمه کند.

12- آژانس خبر رساني:شخصيت حکمي است که در عرصۀ ارتباطات، جمع آوري و رسانيدن اطلاعات فعاليت مي نمايد.

13- شرکت تبليغات و اعلانات:

شخصيت حکمي تجارتي است که مطابق اساسنامه به تبليغات و اعلانات مي پردازد.

14- حق نسخه برداري (کاپي رايت):داشتن حق مالکيت معنوي و امتياز انتشارات ثبت شده است که در مطابقت با معيارهاي قبول شده توسط قانون جداگانه تنظيم مي شود.

15- صاحب امتياز:شخص حقيقي يا حکمي است که به تأسيس و تدوير رسانه هاي برقي، چاپي، نهاد آموزش ژورناليزم، مطبعه، مؤسسۀ نشراتي، دارالترجمه، آژانس خبر رساني، مؤسسۀ توليد فلم و شرکت تبليغات و اعلانات مي پردازد.

16- مدير مسئول: شخصي است که طوربالفعل مسئوليت امورنشراتي مربوط بهوسايل مندرج جزء (15) اين ماده را به عهده دارد.

17- راديو: وسيلۀ ارتباط و اطلاع رساني همگاني سمعي است.

18- تلويزيون: وسيلۀ ارتباط واطلاع رساني همگاني سمعي و بصري است.

19- شبکۀ کيبلي: رسانۀ همگاني سمعي و بصري است که برنامه هاياطلاعاتي، تعليمي، تربيتي، فرهنگي و تفريحي ملي و بين المللي را براي مشترکين عرضه مي کند.

20- اعلانات: عرضۀ نوعي خدمات سمعي و بصري براي اشخاص حقيقي يا حکمي است که در رسانه هاي همگاني برقي و چاپي در بدل پول يا خدمات متقابل آن انجام مي شود.

21- اعانه : اجراي هر نوع کمکتوسط اشخاص حقيقي ياحکمي است که به منظورتقويت معنوي يا مادي رسانه هاي همگاني انجام ميابد.

برای متن کامل قانون به لینک ذیل بروید.

www.moj.gov.af/?lang=da&p=lable69